كان مبرمجا يوم السبت والأحد 3 و4 أكتوبر 2026 انعقاد المؤتمر العام للحزب الدستوري الحر، لانتخاب رئيسا للحزب والهيئة السياسية للفترة القادمة بعد أن تم إقامة الإنتخابات المحلية والجهوية وتسمية أعضاء الديوان السياسي بإبعاد بعض الأعضاء من القيادة…
لكن تجري الرياح بما لا يشتهيه الحزب أو بالأحرى هياكله و قواعده، بعد أن تقدم البعض من أعضاء الديوان السياسي للحزب بشكاية استعجالية لمنع انعقاد المؤتمر.
وكان المحامي علي البجاوي قد أعلم أعضاء الحزب بصدور حكم استعجالي يقضي بمنع انعقاد مؤتمر الحزب الدستوري الحر الانتخابي الصادر عن المحكمة الابتدائية بتونس يوم الجمعة 2 أكتوبر 2026.
الأكيد أن القرار القضائي بمنع انعقاد مؤتمر الحزب الدستوري الحر سيُعيد خلط الأوراق من جديد..
ملف للمتابعة
عزوز عبد الهادي
