علمت الصريح أون لاين أن هيئة الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بتونس، نظرت اليوم الخميس 1 أكتوبر 2026، في ملف يتعلق بشبهات تجاوزات رافقت أعمال هيئة الحقيقة والكرامة..
ويتعلق الملف بظروف وملابسات إبرام اتفاقية صُلح تحكيمي مع رجل أعمال ومدى مطابقتها للقوانين الجاري بها العمل.
وقد شملت الأبحاث في ذات الملف كل من الرئيسة السابقة لهيئة الحقيقة والكرامة سهام بن سدرين وخالد الكريشي العضو السابق بهيئة الحقيقة والكرامة، وقد قررت الدائرة تأجيل المحاكمة إلى جلسة 12 أكتوبر الجاري للترافع والحكم في الملف.
وقد تم جلب المحامي خالد الكريشي من السجن في حين مثلت سهام بن سدرين بحالة سراح .
وكانت الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بتونس قد قضت مؤخرا بسجن سهام بن سدرين رئيسة هيئة الحقيقة والكرامة المنتهية أعمالها مدة 25 عاما سجنا في قضايا تعلقت بـ”تجاوزات وخروقات” رافقت أعمال هيئة الحقيقة والكرامة وكذلك قضية البنك الفرنسي التونسي فاستأنفت الحكم شأنها شأن خالد الكريشي الذي قضت المحكمة في شأنه بالسجن 10 سنوات.
