أعلنت رابطة الدوري الإنقليزي الممتاز لكرة القدم إدانة نادي مانشستر سيتي بارتكاب انتهاكات مالية جسيمة وممنهجة على مدار تسعة مواسم (منذ 2009-2010 حتى 2017-2018)، عقب انتهاء تحقيقات لجنة مستقلة كشفت عن استخدام النادي عقوداً تجارية ‘صورية’ لتضخيم الإيرادات وتقليل التكاليف بأكثر من 900 مليون جنيه إسترليني (نحو 1.2 مليار دولار).
إدانة بكافة التهم
ووفقاً لقرار اللجنة المستقلة، أُدين النادي بكافة التهم المتعلقة بخرق القواعد المالية للبطولة، بالإضافة إلى إدانته في ثلاث من أربع تهم تتعلق بعدم التعاون مع التحقيقات.
وأوضح التقرير أن النادي اعتمد على اتفاقات صورية مع شركاء تجاريين لتغطية ضخ أموال شخصية من مالكيه عبر “مجموعة أبوظبي المتحدة للاستثمار والتطوير”، فضلاً عن تقديم عدد من شهود النادي أدلة زائفة وتضليل اللجنة عمداً خلال جلسات الاستماع التي استمرت 42 يوماً.
تحديد العقوبات المستحقة
وفي أول رد فعل رسمي، وصف ريتشارد ماسترز، الرئيس التنفيذي لرابطة الدوري الإنقليزي، القرار بأنه “الأهم في تاريخ البطولة”، مؤكداً الالتزام بالمضي قدماً لحسم الملف وتحديد العقوبات المستحقة. وفي المقابل، أبدى مانشستر سيتي دهشته وخيبة أمله، محبذاً خيار المواجهة القانونية؛ حيث أكد في بيان رسمي براءته واعتزامه تقديم استئناف قبل المهلة المحددة يوم الجمعة المقبل، بدعوى شمول القرار على “أخطاء جوهرية واضحة من حيث القانون والمبادئ والوقائع”.
السيتي ينفي بشدّة
من جانبه نفى فيران سوريانو، الرئيس التنفيذي لمانشستر سيتي هذه الاتهامات في كلمة وجهها للعاملين بالنادي، مؤكداً تقديم أدلة قاطعة تنفي ضخ أموال المالكين بشكل سري.
وعلى الصعيد السياسي والرياضي، دعت وزيرة الرياضة البريطانية ليزا ناندي إلى حسم التحقيق “بسرعة ونزاهة للحفاظ على نزاهة اللعبة”، في حين امتنعت أندية منافسة عن التعليق، وسط ترقب واسع لما ستسفر عنه مرحلة الاستئناف والعقوبات المرتقبة التي قد تعيد تشكيل خارطة المنافسة في الكرة الإنقليزية والأوروبية.
