تواصل لجنة التشريع العام بمجلس نواب الشعب النظر في مقترح تشديد العقوبات في جرائم ترويج المخدرات، وخصوصا في صفوف التلاميذ وفي محيط المؤسسات التربوية..
وأوضح مقرر اللجنة ياسر قوراري اليوم الأربعاء أن اللجنة عقدت خلال الفترة الماضية سلسلة من جلسات الاستماع شملت أطباء وأخصائيين في علم النفس والاجتماع وصيادلة وأمنيين وممثلين عن وزارة العدل وأكاديميين، وذلك بهدف الاستماع إلى مختلف الأطراف المعنية بالملف قبل إعداد تصور شامل لمراجعة القانون عدد 52 المتعلق بالمخدرات.
توسيع المقاربة
وأوضح قوراري أن مرور أكثر من عشرين سنة على القانون الحالي يستوجب، وفق تقديره، تقييم نتائجه وإعادة النظر في المقاربة المعتمدة، معتبرا أن المقاربة الجزائية وحدها لم تعد كافية للتعامل مع ظاهرة الإدمان وترويج المخدرات.
وشدد على أن التصدي للظاهرة يتطلب الجمع بين العمل الأمني والردع القانوني والوقاية والعلاج والتوعية، إلى جانب دور الأسرة والمدرسة والمؤسسات التربوية.
ملاحقة المروجين.. خاصة قرب المدارس
وأشار النائب إلى أن الخطر الداهم اليوم هو انتشار المخدرات في محيط المؤسسات التربوية، وهو ما يفرض، مواصلة الحملات الأمنية لملاحقة المروجين وشبكات الاتجار، مع إيلاء محيط المدارس والمعاهد والإعداديات أهمية خاصة.
وأشار إلى أن الظاهرة لم تعد تطرح فقط في أوساط الجامعات، بل أصبحت تصل إلى المعاهد وحتى الإعداديات، وهو ما يجعل الوقاية والتدخل المبكر، إلى جانب الملاحقة الأمنية للمروجين، أمرا ضروريا.
وضعية المُدمن
ومن أبرز النقاط التي يناقشها البرلمان في إطار مراجعة القانون، إعادة النظر في كيفية التعامل مع مستهلك المخدرات، والتمييز بينه وبين المُروّج أو المتاجر بها.
وقال قوراري إن التوجه المطروح يسير نحو التخفيف من التجريم بالنسبة إلى المستهلكين، مقابل تشديد العقوبات على المروجين وشبكات الترويج، باعتبار أن المدمن يحتاج، في جانب من الحالات، إلى العلاج والإحاطة أكثر من حاجته إلى العقاب.
متابعة: فتحي اللمسي
