نظرت هيئة الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس أمس الإثنين 21 سبتمبر 2026 في ما بات يُعرف بقضية الوظائف الوهمية بشركة الخطوط التونسية، والذي شملت الأبحاث فيه عدداً من المديرين العامين السابقين للشركة، ومديراً مركزياً سابقاً، ومسؤولين آخرين.
وقد انطلقت الأبحاث في قضية الحال إثر رصد جملة من التجاوزات، بالاضافة إلى شبهات تتعلق بالفساد المالي والاعتداء على المال العام داخل شركة التونيسار.
قرار المحكمة
وبعد النظر في الملف، قررت هيئة المحكمة تأجيل المحاكمة إلى جلسة يوم 23 نوفمبر المقبل،
وتتمثل الشبهات في استغلال موظف عمومي أو شبهه أو مدير أو عضو أو مستخدم بإحدى المؤسسات العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية، أو الشركات التي تساهم الدولة في رأس مالها بصفة مباشرة أو غير مباشرة لصفته لاستخلاص فائدة لا وجه لها لنفسه أو لغيره أو للإضرار بالإدارة ومخالفة التراتيب المنطبقة على تلك العمليات لتحقيق الفائدة أو إلحاق الضرر المشار إليهما وذلك طبقا لأحكام الفصلين 82 و96 من المجلة الجزائية.
عمليات توظيف خارج القانون
وجاءت هذه الإجراءات على خلفية عمليات توظيف لأعوان إداريين بشركة الخطوط التونسية بصفة مباشرة عن طريق المحاباة، ودون توفر الشروط القانونية للانتداب، مما جعل انتدابهم صورياً وغير قانوني، وفق ما ورد في ملف القضية والأبحاث.
متابعة: أسامة، ع
