أكّد الكاتب العام للجامعة العامة للنفط والمواد الكيمياوية، سليم سحيمي، اليوم الاثنين، على أن وزارتَيْ المالية والصناعة والمناجم والطاقة وفّرتا الاعتمادات الضرورية لتغطية المساهمات الاجتماعية لعمال نقل المحروقات والمواد الخطرة..
وذلك عبر الترفيع في هامش ربح شركات نقل المحروقات، بمقتضى اتّفاق تمّ توقيعه مع الشركات البترولية يوم الخميس 17 سبتمبر 2026.
الإيفاء بالمستحقات
وأوضح في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء، أن الزّيادة في هامش الربح للشركات البترولية ستمكنها من الإيفاء بالمستحقات المالية للعمال وتمكينهم من التغطية الاجتماعية، ومن شأنها الدفع في اتجاه التوصّل إلى حلّ يلغي الإضراب المزمع تنفيذه في قطاع نقل المحروقات يومي 23 و24 سبتمبر الجاري، على خلفية جملة من المطالب المهنية المتعلقة بتوفير التغطية الاجتماعية وتنفيذ اتفاق 2 ماي 2019.
وأَضاف أنّ اتفاق 2 ماي 2019، الذي يقرّ بالمنح الخصوصية والمستحقات المالية والاجتماعية لعمال نقل المحروقات والمواد الخطرة وترتيبها وبتفعيل آليات تعديل هوامش الربح والزيادات المقرة لتمكين الشركات من سداد مستحقات العمال، يمكن أن يكون محلّ تفاوض من جديد على مستوى بعض البنود بما يرضي الطرفين.
تمسّك بتنفيذ الإضراب
وأكّد، الكاتب العام لجامعة النفط، أنه رغم انفتاح الجامعة على الحوار والتفاوض للخروج بحلول ترضي الطرفين، إلا أنها متمسّكة بتنفيذ الاضراب، خاصة أنه لم يتمّ حد الآن جلسة صلحية في الغرض، محمّلا مسؤولية ما آل إليه الوضع إلى وزارة الشؤون الاجتماعية لعدم اضطلاعها بالدور الموكول لها في الإشراف على جلسة صلحية بين الأعراف والجامعة طبقا لما ينصّ على الفصل 378 من مجلة الشغل الذي يلزمها بلعب دور الوسيط بين الطرفين في حلّ الإشكاليات العالقة.
وبيّن سحيمي أنّ الجامعة وجدت نفسها في طريق مسدود وليس لها خيار إلاّ الذهاب إلى تنفيذ الإضراب الذي كانت قد أعلنت عنه منذ 27 أوت 2026.
وات
