من المقرر أن تنظر هيئة الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس خلال جلسة 21 سبتمبر الجاري، في ما بات يُعرف بقضية الوظائف الوهمية بشركة الخطوط التونسية، التي شملت الأبحاث فيها بعض المسؤولين السابقين في شركة ‘تونيسار’..
محاباة في الانتدابات
وقد انطلقت الأبحاث في قضية الحال إثر رصد جملة من الانتهاكات والفساد المالي والاعتداء على المال العام صلب الشركة من خلال شبهات استغلال موظف عمومي أو شبهه أو مدير أو عضو أو مستخدم، بإحدى المؤسسات العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية أو الشركات التي تساهم الدولة في رأس مالها بصفة مباشرة او غير مباشرة بنصيب، لاستخلاص فائدة لا وجه لها لنفسه أو لغيره أو للإضرار بالادارة ومخالفة التراتيب المنطبقة على تلك العمليات لتحقيق الفائدة أو إلحاق الضرر المشار إليهما في أحكام الفصلين 82 و96 من المجلة الجزائية.
ويذكر أنه تم الكشف عن عمليات توظيف لأعوان إداريين بشركة الخطوط التونسية بصفة مباشرة عن طريق المحاباة دون أن تتوفر فيهم الشروط القانونية الدنيا للانتداب وبالتالي فإن انتدابهم كان صوريا وفق ما ورد في ملف القضية والأبحاث الأمنية والقضائية المجراة.
متابعة: أسامة، ع
