أصدرت الدائرة الجنائية المختصة بقضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بتونس حكما بالسجن لمدة ست سنوات وفرض خطية مالية بحق مسؤولة سابقة بإحدى الوزارات…
وجاء الحكم القضائي على خلفية إدانة المتهمة بالاستيلاء على أموال عمومية كانت مؤتمنة عليها بحكم وظيفتها.وكشفت التحقيقات أن المتهمة استغلت صفتها الوظيفية لتجاوز القانون والاستيلاء على مبالغ مالية تابعة للدولة خلال فترة توليها منصبها.
يُعد هذا الحكم محطة جديدة في مسار مكافحة الفساد الإداري والمالي،حيث يرسّخ مبدأ أن حصانة المناصب لا تعني الإفلات من العقاب.
متابعة: محمد المحسن
