انطلق الاتحاد العام التونسي للشغل في إرساء عدد من الإجراءات الاستثنائية لترشيد نفقاته، في ظل ما وصفه بـ’الوضع المالي الدقيق’ الذي تمر به المنظمة، وما يشهده من تراجع في الموارد مقابل زيادة في المصاريف والالتزامات.
هذا وقد وجهّت قيادة المنظمة الشغيلة وثيقة إلى الكتّاب العامين للاتحادات الجهوية، بتاريخ 2 جويلية 2026، لإعلامهم بأن المكتب التنفيذي الوطني قرر تخصيص مداخيل معلوم الانخراط بالدرجة الأولى لتأمين أجور الموظفين وصرفها في آجالها دون تأخير، مع الاقتصار في المصاريف اليومية على الضروريات والمتمثلة أساسا في مصاريف البنزين وفواتير الكهرباء والماء والإنترنت.
إحكام التصرّف المالي
كما نصت المذكرة على ضرورة الحصول على موافقة الأمين العام المساعد المسؤول عن الإدارة والمالية قبل صرف أي مصاريف أخرى، وإحكام التصرف المالي عبر متابعة دورية للنفقات والإيرادات وإعداد تقارير شهرية تُرفع إلى الهيئة الوطنية للرقابة المالية.
تقليص عدد السيارات
وشملت الإجراءات أيضا ترشيد استعمال السيارات من خلال الحد من التنقلات، وتقليص عدد السيارات الموضوعة على ذمة الهياكل النقابية، مع تسليم السيارة الثانية للورشة المركزية في أقرب الآجال.
وأكدت المذكرة أن هذه الإجراءات، رغم صعوبتها، تظل ضرورية لضمان الحد الأدنى من الاستقرار المالي والحفاظ على استمرارية العمل النقابي.
فتحي اللمسي
