قضت المحكمة الابتدائية بتونس بسجن أفراد شبكة إجرامية لمدة تتراوح بين 5 و8 سنوات،مع تغريمهم أكثر من 200 ألف دينار،لإدارتهم منصات رهان رياضي إلكترونية غير مرخصة.
وكشفت الأبحاث أن الشبكة كانت تجمع أموال الضحايا عبر هذه المواقع،ثم تقوم بتهريب العائدات وغسلها عبر تعقيد المسالك المالية لإخفاء مصدرها غير المشروع.
اغراءات الربح السريع
تسلط هذه القضية الضوء على تحول الجريمة المنظمة في تونس نحو الفضاء الرقمي،مستغلة ثغرات الرقابة الإلكترونية وإغراءات الربح السريع. ورغم أن الأحكام الصادرة تُعدّ رادعة،إلا أن التحدي الحقيقي يكمن في تحديث آليات التتبّع المالي، وتعزيز التعاون مع البنوك والجهات الدولية لكشف المسالك المعقدة التي تعتمد على العملات المشفرة والحسابات الوهمية.
كما تفرض هذه الواقعة ضرورة توعية المواطنين بمخاطر التعامل مع منصات غير مرخصة، والتنبيه إلى أن عمليات “الاستثمار” في الرهان غالبا ما تكون غطاء لعمليات نصب منظّمة،تهدف إلى استنزاف مدخراتهم قبل أن تتحول أموالهم إلى أدوات تمويل لأنشطة غير قانونية أوسع.
متابعة: محمد المحسن
