أصدر قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بسوسة 2، سبع بطاقات إيداع بالسجن في حق سبعة أشخاص يُشتبه في تورطهم في جريمة قتل شاب بمنطقة مرسى القنطاوي.
ووجّهت إلى الموقوفين على ذمة الأبحاث تهم القتل العمد مع سابقية القصد، بالإضافة إلى الاعتداء بالعنف الشديد،وحمل ومسك سلاح أبيض دون رخصة.
وكانت المعطيات الأولية قد أشارت إلى أن خلافا نشب بين الضحية البالغ من العمر 17 سنة والمعتدين لأسباب لا تزال مجهولة، تطور ليصبح جريمة قتل، حيث توفي الشاب متأثرا بطعنات بواسطة سكين.
تساؤلات مطروحة
تُثير هذه الجريمة البشعة تساؤلات جدية حول تصاعد ظاهرة حمل الأسلحة البيضاء بين فئة الشباب في تونس، وكيف أن خلافات عابرة قد تتحول إلى مآسي دامية بسبب سهولة اقتناء هذه الأسلحة.كما تبرز الحاجة الملحة إلى تعزيز ثقافة الحوار وحل النزاعات بالوسائل السلمية في الوسط المدرسي والمجتمعي،إلى جانب تشديد الرقابة على الأسلحة البيضاء وتطبيق عقوبات رادعة ضد حامليها دون وجه حق.
إن فقدان عائلة لأبنها المراهق بهذه الطريقة المأساوية هو خسارة لا تعوض، ويجب أن يكون درسا قاسيا يدفع الجميع-من مؤسسات تربوية وأسرية وأمنية-إلى التكاتف للحد من هذه الظاهرة الخطيرة التي تهدد نسيج المجتمع وأمنه.
متابعة: محمد المحسن
