أصدرت المحكمة الابتدائية بتونس أحكاما بالسجن تراكمية تبلغ 10 سنوات بحق أفراد شبكة إجرامية خطيرة متخصصة في قرصنة البطاقات البنكية الأجنبية.
تحقيقات معمقة
وجاء تفكيك الشبكة بعد تحقيقات معمقة،وكشف التحقيق أن أفراد العصابة كانوا يستدرجون الضحايا عبر منصات التواصل الاجتماعي تحت غطاء عمليات شراء وهمية وتسويق إلكتروني،وبعد الحصول على البيانات السرية للبطاقات،يقومون بقرصنتها وسحب مبالغ مالية دون علم أصحابها.
استدراج الضحايا
تسلط هذه القضية الضوء على تطور أساليب الجرائم الإلكترونية في تونس، حيث لم تعد تقتصر على الاختراقات التقنية المعقدة،بل باتت تمزج بين الهندسة الاجتماعية والخداع الرقمي لاستدراج الضحايا.وتؤكد الحاجة الملحة إلى تكثيف حملات التوعية للمواطنين بضرورة حماية بياناتهم البنكية وعدم مشاركتها مع أي جهة تحت أي ذريعة كانت،خاصة على منصات التواصل الاجتماعي،إلى جانب تعزيز آليات المراقبة البنكية والتعاون الدولي لكشف مثل هذه الشبكات التي تستهدف بطاقات دولية.
متابعة: محمد المحسن
