نظرت اليوم الاثنين 1 جوان 2026 الدائرة الجنائية المختصّة بالنظر في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الإبتدائية بتونس، في ملف قضية رجل الأعمال حاتم الشعبوني وعدد من المسؤولين بأحد البنوك العمومية.
ويتعلق الملف بشبهة حصول الشعبوني على قروض بنكية دون احترام التراتيب القانونية المعمول بها في مثل هذه الحالات، وقد تم توجيه الاتهام إلى كل من رجل الأعمال ومديرين بالبنك أمضوا وثائق القروض التي تم إعطاء الضوء الأخضر لصرفها..
وحسب ما علمت الصريح أون لاين فإن هيئة المحكمة وافقت مساء اليوم الاثنين على مطلب الافراج المُقدّم في حقّ رجل الأعمال حاتم الشعبوني بشرط إيداع ضمان مالي قدره 60 مليون دينار لدى الخزينة العامّة للبلاد التونسية.
أسامة، ع
