أعلن الحرس الوطني اليوم الجمعة 22 ماي 2026 عن إعدام وإتلاف كمية ضخمة من المواد المخدرة بلغت 250 ألف قرص إكستازي، وذلك داخل أفران أحد مصانع الآجر بحضور النيابة العمومية والهياكل المعنية لضمان الشفافية.
وجاءت هذه الكمية المحجوزة نتيجة عملية استعلامية دقيقة نفذتها فرقة الإرشاد البحري بالمنستير بالتنسيق مع الفرقة المركزية لمكافحة المخدرات،وأسفرت عن تفكيك شبكة دولية، وإيقاف 13 شخصا وإدراج 7 آخرين بالتفتيش، إلى جانب حجز 12 كيلوغراما من الصناديق الخفّافة المستعملة في تخزين المنتوجات البحرية.
إتجار بالآثار
كما كشفت التحريات تورّط أفراد الشبكة في الاتجار غير القانوني بالمنقولات الأثرية، وانخراطهم في وفاق إجرامي مختص في تهريب الأشخاص والمخدرات.وأكد الناطق الرسمي أن هذه الأقراص كانت موجّهة بشكل رئيسي لاستهداف الفئة الشبابية والتلمذية،مشددا على أن عملية الإعدام تمثل المرحلة الأخيرة بعد استكمال المسار القضائي والأمني،تأكيدا لمبدأ الشفافية وإطلاع الرأي العام على مصير المحجوزات.
لا تقتصر خطورة هذه الكميات المهولة من عقار “الإكستازي” على كونها سلاحا قاتلا موجها ضد الشباب والتلاميذ،بل تكمن أيضا في النسيج الإجرامي المعقد الذي كشفته التحريات،حيث تتداخل جرائم المخدرات مع الاتجار بالآثار وتهريب البشر.
هذا التداخل يكشف تحول الشبكات الإجرامية إلى كيانات متعددة الأنشطة،تستغل الثغرات الأمنية والاقتصادية لتمديد نفوذها،محولة تونس إلى بلد عبور واستهداف.
متابعة محمد المحسن
