علمت الصريح أون لاين أن الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي بمحكمة الاستئناف بتونس قضت أمس الخميس 21 ماي 2026 بإقرار إدانة الرئيس الأول السابق لمحكمة التعقيب الطيب راشد مع النزول بالعقاب البدني في حقه من 30 سنة سجنا إلى 20 سنة.
إقرار الأحكام في حق رجلي أعمال
كما قضت بالسجن مدة 10 سنوات في حق قاض تورط معه في القضية كان محكوما ابتدائيا بالسجن مدة 20 سنة، وأقرت الدائرة الأحكام السجنية الصادرة في حق رجلي أعمال وتخطئتهم مبالغ مالية هامة.
وللتذكير بتطورات الملف، فإن دائرة الاتهام المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي لدى محكمة الاستئناف بتونس كانت قد قررت في وقت سابق إحالة كل من الطيب راشد ونجيب بن اسماعيل وفتحي جنيح والقاضي المعزول على أنظار الدائرة الجنائية لقضايا الفساد المالي وذلك لمحاكمتهم من أجل تهم تتعلق بتكوين وفاق بغاية غسيل الأموال والإرشاء والارتشاء والباعث على ذلك والتدليس ومسك واستعمال مدلس.
متابعة: أسامة. ع
