علمت الصريح أون لاين أن هيئة الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس أصدرت مساء أمس الثلاثاء، أحكاما بالسجن مدة 38 سنة في حق رجل الأعمال فتحي دمق وذلك فيما يُعرف بـ ملف ‘خلية الرصد والاستقطاب والتخطيط لاغتيال إعلاميين وقضاة وسياسيين’ من بينهم الشهيد شكري بلعيد.
أحكام ما بين 20 و34 سنة سجنا
كما قضت هيئة المحكمة بأحكام بالسجن تراوحت ما بين 20 و30 و34 سنة سجنا في حق متهمين آخرين من بينهم إطار أمني بإدارة الاستعلامات وعضو مكتب حركة النهضة ببن عروس.
والقضية هي جزء من ملف قضية اغتيال الشهيد شكري بلعيد، والتي قرر قاضي التحقيق تفكيكها إلى ملفين اثنين، (الأول يتعلق بمجموعة التخطيط والرصد والاستقطاب والثاني بالتنفيذ)، حسب ما سبق أن صرحت به هيئة الدفاع عن الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي.
استنطاقات ومرافعات
وكانت الدائرة الجنائية المختصة في قضايا الارهاب قد خصصت جلسة الجمعة الفارط لاستكمال استنطاق المتهمين في القضية، التي تشمل إلى جانب فتحي دمق عددا من الأمنيين وأطرافا أخرى لها صلات بالمتهم الرئيسي..
ويتجاوز عدد المتهمين في الملف 1O أشخاص بين موقوفين ومحالين بحالة سراح وآخرين محالين أيضا بحالة فرار، هذا وقد تواصلت جلسة الاستنطاق إلى ساعة متأخرة من ليلة الجمعة ـ السبت واستمعت هيئة المحكمة إلى أقوال عدد من المتهمين في خصوص ما نُسب إليهم من أفعال تتعلق أساسا بالتخطيط لتنفيذ اغتيالات.. قبل أن تقرر المحكمة حجز القضية لجلسة يوم الثلاثاء القادم 12 ماي 2026 الذي تم تخصيصه لمرافعات المحامين، قبل أن النطق بالأحكام.
متابعة: أسامة، ع
