قضت المحكمة الابتدائية بتونس (الدائرة الجناحية السادسة) بسجن مهاجر غير نظامي من دول إفريقيا جنوب الصحراء لمدة سنة وثمانية أشهر، بعد إدانته باقتحام منزل محامية ليلا داخل عمارة سكنية واستخدام أغراضها دون إذن.
ووجهت إليه تهم تتعلق بدخول محل مسكون بالقوة (الفصلان 256 و237 من المجلة الجزائية)،بالإضافة إلى دخول التراب التونسي دون وثائق والإقامة غير الشرعية (الفصلان 23 و25 من قانون 1968).وكانت النيابة العمومية قد أصدرت بطاقة إيداع بالسجن في حقه قبل إحالته على المجلس الجناحي.
اعتداء وانتهاك
هذا الحكم يسلط الضوء على تشابك قضيتين: الأولى جنائية تتعلق بانتهاك حرمة المنازل والاعتداء على ممتلكات الغير،والثانية تتعلق بمخالفة قانون الإقامة والهجرة في تونس.
ورغم أن العقوبة تبدو متوسطة مقارنة ببعض الجرائم المماثلة،إلا أنها تحمل رسالة واضحة بتشديد الردع على كل من يجمع بين الخرق الأمني والإداري.كما تثير القضية تساؤلات أوسع حول أوضاع المهاجرين غير النظاميين في تونس، بين مخاطر اللجوء إلى السلوكيات الإجرامية نتيجة التهميش،وضرورة تعزيز الحماية القانونية للمواطنين دون التخلي عن البعد الإنساني في معالجة قضايا الهجرة.
متابعة: محمد المحسن
