علمت الصريح أون لاين أن الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس قد أصدرت حكما بالسجن 14 سنة في حق وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية الأسبق رضا قريرة، وذلك في ملف قضائي يتعلق بفساد مالي وتدليس.
هذا وقد أصدرت هيئة الدائرة أيضا حكما بالسجن لنفس المدة في حق متهم ثان مُحال مع قريرة في ذات الملف.
وتتعلق الوقائع التي تم على أساسها محاكمة المتهمين، بفترة تولي رضا قريرة الإشراف على وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية خلال فترة حكم الرئيس الراحل زين العابدين بن علي.
تطورات الملف
وللتذكير بتطورات الملف، فإن دائرة الاتهام المختصّة بالنظر في قضايا الفساد المالي بمحكمة الاستئناف بتونس، كانت قررت يوم الأربعاء 28 ماي 2025 إحالة وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية الأسبق رضا قريرة، ومتّهم ثانٍ للمحاكمة أمام هيئة الدائرة الجنائية المختصّة بالنظر في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بتونس.
كما قضت الدائرة في ذات الملف بحفظ التُهمة في حقّ الرئيس الراحل زين العابدين بن علي بموجب الوفاة.
ويتعلق ملف القضية بشبهات فساد مالي وإداري، خلال عملية التفويت في أرض فلاحية تابعة لأملاك الدولة بتدخّل من الرئيس بن علي آنذاك لفائدة شخص معيّن.
أسامة. ع
