قضت المحكمة الابتدائية بتونس أمس الاثنين 4 ماي 2026، بمعاقبة عدل منفذ بالسجن لمدة 3 سنوات وغرامة مالية تجاوزت 500 ألف دينار، بعد إدانته بتهمة “استيلاء موظف عمومي على أموال عمومية وضعت تحت يده بمقتضى الوظيفة”.
وتتعلق القضية باستغلاله لمهامه في تنفيذ أحكام قضائية لصالح إحدى الوزارات، حيث تعمّد استخلاص الأموال المحكوم بها لنفسه بدلاً من تحويلها إلى الجهة المستحقة.
حساسية المهام
تكشف هذه القضية عن حساسية المهام الموكولة للعدول المنفذين،الذين يُعتبرون حلقة وصل حاسمة بين القضاء والمتقاضين،خاصة في النزاعات المالية التي تشمل مؤسسات الدولة. واستغلال هذه الثقة لتحقيق مكاسب شخصية لا يُعدّ خيانة للأمانة الوظيفية فحسب،بل يُضعف أيضاً ثقة المواطن في عدالة القضاء واستقلاليته. ويُنتظر أن تشدّد السلطات التونسية رقابتها على مهنة العدول المنفذين،وتعزز آليات التفتيش المالي والإداري،لضمان عدم تكرار مثل هذه الانتهاكات الجسيمة للأموال العامة.
متابعة: محمد المحسن
