أذنت النيابة العمومية بالتمديد في الاحتفاظ بأكثر من 30 شخصا تم إيقافهم من قبل إدارة الشرطة العدلية بالقرجاني في تونس، وذلك ضمن حملة ضد شبكات الاحتيال الإلكتروني، كما تم إدراج 40 آخرين في التفتيش.
شبكة خطيرة
ونجحت الإدارة في تفكيك شبكة خطيرة تنشط في إحدى جهات ولاية القصرين، تمكنت من النصب على مئات الآلاف من الضحايا.وتعتمد خطتهم على الحصول على بيانات شخصية وأرقام هواتف الضحايا ومحامين مزيفين، ثم إيهام الضحية بأن قريبه أو معارفه موقوف ويحتاج محاميا، ليطلبوا منه إرسال أموال للمحامي المزعوم.
أكثر من 30 عنصرا
تم حصر مكان الشبكة بعد أبحاث معمقة، ومحاصرتها وأوقف أكثر من 30 عنصرا، وكشفت التحريات أنهم حققوا أرباحا بالمليارات من هذه العمليات.وقد أذنت النيابة بالتمديد في الاحتفاظ بهم لمدة 5 أيام إضافية بتهم تتعلق بالإرهاب وغسيل الأموال.
شبكات معقدة
إن تفكيك شبكة بهذا الحجم، والتي تمكنت من النصب على مئات الآلاف باستخدام بيانات شخصية ومحامين وهميين، يكشف عن تطور خطير في أساليب الجريمة الإلكترونية في تونس. فلم تعد هذه العمليات تقتصر على رسائل مزيفة، بل أصبحت تعتمد على هندسة نفسية واجتماعية معقدة،تستغل ثقة الضحايا وآلية عمل المؤسسات القانونية.
وما يثير القلق أكثر هو التراكم المالي المهول الذي حققته هذه الشبكة،مما يستدعي تسليط الضوء على ضرورة تعزيز ثقافة الأمن الرقمي لدى المواطنين،وتكثيف الرقابة على عمليات تحويل الأموال المشبوهة،بالإضافة إلى التنسيق بين النيابة العمومية والبنوك لتتبع أي تحويلات مالية غير عادية،قبل أن تتحول هواتفنا إلى بوابات لسرقة مدخرات العمر باسم “محام مزعوم”.!
متابعة محمد المحسن
