أصدرت المحكمة الابتدائية بتونس أحكاما بالسجن تراوحت بين 3 و9 سنوات بحق موظفين سابقين بالبنك الوطني للتضامن ومتهمين آخرين، إثر إدانتهم بقضايا استيلاء على أموال كانت مخصصة لمشاريع تابعة للبنك.
وحسب ملف القضية فإن التحقيقات انطلقت بناء على معطيات تتعلق بسوء تصرّف في أموال وضعت على الذمة وكانت مخصصة لمشاريع قيد الإنشاء تابعة للبنك.
هذا وشملت التهم الموجهة إلى عدد من الإطارات بالبنك العمومية، إرشاء موظف عمومي، استغلال النفوذ لتحقيق منافع غير قانونية، والإضرار بالإدارة العامة ومخالفة القوانين الترتيبية.
محاربة الفقر
تعكس هذه القضية استمرار جهود القضاء التونسي في مكافحة الفساد المالي، خاصة في المؤسسات العمومية ذات البعد الاجتماعي كالبنك الوطني للتضامن،الذي أُنشئ أساسا لتمويل المشاريع الصغرى ومحاربة الفقر.
وتكتسي هذه الأحكام أهمية مضاعفة في سياق حساسية التجاوزات المرتبطة بتمويل التنمية، إذ أن كل دينار يُنهب من هذه المؤسسات هو في الحقيقة حرمان للفئات الهشة من فرص الاندماج الاقتصادي.
متابعة: محمد المحسن
