قال الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل، صلاح الدين السالمي، اليوم الجمعة غرّة ماي 2026، بخصوص الزيادات التي تمّ إقرارها في الأجور، إنه “كان من المفروض أن تتم بالشراكة، خاصة مع المنظمة الشغيلة ومنظمة الأعراف، عوض إقرارها من جانب واحد”.
دون الانتظارات
كما أشار السّالمي إلى أن نسبة الزيادة التي تم إقرارها لا تلبي الحد الأدنى من حاجيات العمّال والمتقاعدين في ظل ارتفاع الأسعار ونسبة التضخّم، مضيفا أنه كان من الأجدر مراعاة هذا الوضع.
حوار اجتماعي
من جهة أخرى، شدّد السالمي على ضرورة فتح حوار اجتماعي جدي حول جملة من الملفات الاجتماعية الكبرى، بما فيها المفاوضات الاجتماعية.
كما نفى الأمين العامّ للمنظّمة الشّغيلة أن يكون الهدف من الحوار إعادة آلية الاقتطاع المباشر لرسوم انخراط النقابيين، مضيفا أنه على هياكل الاتحاد التّعويل على نفسها وعلى مواردها الذاتية.
