أفاد المجلس الوطني للجهات والأقاليم عبر صفحته الرّسمية عشية اليوم، بأنّه في إطار متابعة المشاريع التنموية بباجة، وخصوصا منها تلك التي لها صلة بالقطاع الفلاحي، أدّى وفد برلماني من لجنة المشاريع الإنتاجية، يوم أمس الثلاثاء 28 أفريل 2026، برئاسة لطفي الطاهر، نائب رئيس اللجنة، وبحضور زكية المعروفي، نائبة رئيس المجلس الوطني للجهات والأقاليم، زيارة ميدانية إلى ولاية باجة، شارك فيها نواب الجهة وممثّلو المجالس المحلية والمجلس الجهوي ومجلس الإقليم.
اجتماع بالولاية
في مستهل الزيارة، توجه أعضاء الوفد البرلماني، إلى مقر الولاية أين اجتمعوا بوالي الجهة، أحمد بن خراط، والمعتمد الأول، وكاتب عام الولاية، وممثلي المجالس المنتخبة، إضافة إلى عدد من المسؤولين الجهويين.
وتطرق اللقاء للتطور الذي تشهده ولاية باجة، وتنوع ثرواتها، خاصة على المستويين الفلاحي والمخزون المائي الهام، إلا أن الجهة تختزن ثروات أخرى لم يتم استغلالها على النحو الأمثل، كشريطها الساحلي ومقوماتها السياحية المتنوعة.
ومن جانبهم أكد أعضاء الوفد البرلماني خلال هذا الاجتماع، على عملهم بالتنسيق مع المجالس المحلية والجهوية ومجالس الأقاليم المنتخبة، ومعاضدة مجهودات الدولة، والسلط الجهوية لتحقيق التنمية وتثمين الثروات، عبر رفع المطالب والملفات العالقة إلى المركز لحلحلتها، وفق مهامهم وصلاحياتهم التي أقرها دستور 2022.
مشاكل قطاع الصّيد البحري
إثر ذلك، تحول الوفد إلى معتمديتي نفزة ووشتاتة، أين عاين الوفد البرلماني بحضور ممثلي السلطة المحلية والجهوية، الإشكاليات المتعلقة بقطاع الصيد البحري بكاب نيقرو والزوارع. إذ تمسح باجة 28 كيلمترا من الشواطئ، وتسجل إحصائياتها وجود أكثر من 470 بحارا.
ورغم وجود هذا الشريط الساحلي، فإنه لم يتم استغلال التنوع البيولوجي السمكي الهام الذي يختزنه، والأدوار التنموية والتشغيلية التي يمكن أن يلعبها، إذ تفتقر الجهة لميناء صيد بحري على عكس بقية الجهات الساحلية.
مطالب
ويطالب بحارة الجهة ومجالسها المناخبة بهيكلة منظومة الصيد البحري، وبناء ميناء للصيد البحري بـ”كاب نيقرو”، وإعادة النظر في رخص القوارب وحجمها، حتى يحظى هذا القطاع بالأهمية التنموية المنشودة.
أزمة هيكلية
من ثمة توجه الوفد إلى معتمدية تيبار، أين عاين النواب المركب الفلاحي والصناعي بتيبار، الذي يعيش أزمة هيكلية رغم الموارد والامكانيات الكبيرة التي تتوفر فيه.
ويمسح هذا المركب الفلاحي والصناعي 3700 هكتارا، وتتوفر فيه مختلف الأنشطة المتعلقة بالإنتاج الفلاحي وتربية القطيع وغراسة الأشجار المثمرة، ورغم ذلك، يطالب العمال بتسوية وضعياتهم، ويؤكد إطاراته وجود نقص في المعدات، وعجز مالي يفاقم الإشكاليات التي يشهدها هذا المركب.
معتمدية تبرسق
وتواصلت الزيارة الميدانية بالتوجه إلى معتمدية تبرسق. وتوقف الوفد البرلماني في منطقة عين جمالة التي تختزن ثروة غابية هامة، لم يتم استغلالها من قبل إدارة الغابات والهياكل المتداخلة.
وفي معتمدية تبرسق، عاين الوفد الأشغال المتعلقة بسد خلاد، التي تراوح مكانها في انتظار حل الاشكاليات المتعلقة بمنح رخصة المقطع المواد الإنشائية، إضافة إلى طبيعة المنطقة ونظمها البيئية والجيولوجية.
معتمدية مجاز الباب
في ختام هذه الزيارة الميدانية، توجه الوفد البرلماني إلى معتمدية مجاز الباب، أين تمت معاينة المركب الفلاحي SFL الذي يعاني اشكاليات متشعبة، قانونية وإدارية وداخلية تتعلق بمطالب العمال والقطيع ونقص التجهيزان.
وفي مختلف محطات هذه الزيارة، استأنس النواب بممثلي المجالس المحلية المنتخبة وممثلي المجلس الجهوي ومجلس الإقليم الأول، كما استمعوا إلى مشاغل المواطنين وبينوا حرص المجلس الوطني للجهات والأقاليم، على العمل وفق فلسفة البناء القاعدي، خاصة مع استعداد المجلس، لمناقشة مشروع المخطط التنموي 2026-2030.
