قضت المحكمة الابتدائية بتونس بأحكام تراوحت بين السجن 15 عاما والسجن المؤبد بحق شبكة إجرامية متخصصة في الاتجار الجنسي بالقاصرات.وتضم الشبكة امرأة كانت تقودها.
استهدف المتهمون الفتيات القاصرات اللواتي يعانين من تفكك أسري أو الهاربات من منازلهن أو مراكز الرعاية، مستخدمين وعودا كاذبة بالعمل أو المأوى.وكانت الشبكة تدير نشاطها في شقق مفروشة وسط العاصمة، وتعتمد على العنف الجسدي واللفظي،وسلب الهواتف،وعزل الضحايا عن العالم الخارجي.
ظاهرة خطيرة
تعكس هذه القضية ظاهرة خطيرة تتفاقم في العديد من المجتمعات العربية،حيث تستغل العصابات هشاشة الفتيات الفقيرات أو المنحدرات من أسر مفككة.
إن إصدار أحكام رادعة بحق المتهمين، خاصة القيادية في الشبكة،يشكل رسالة قوية بجدية مكافحة جرائم الاتجار بالبشر. ومع ذلك،يبقى التحدي الأكبر في تعزيز آليات الحماية الاجتماعية،وتحسين ظروف دور الرعاية،وتوفير خطوط ساخنة آمنة للتبليغ، إلى جانب برامج إعادة إدماج نفسي واجتماعي للضحايا، لمنع سقوط المزيد من القاصرات في فخ هذه الشبكات الإجرامية.
متابعة: محمد المحسن
