علمت الصريح أون لاين أن الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بتونس، أصدرت أمس الاثنين 20 أفريل 2026 حكما بالسجن لمدة 14 سنة وخطية مالية في حق رجل الأعمال والناشط السياسي خيام التركي.
ويتعلق ملف القضية بجملة من التهم من أهمّها ‘غسل الأموال باستعمال خصائص النشاط المهنى والإجتماعي والتحيل’.
وتجدر الإشارة إلى خيام التركي كان قد حوكم استئنافيا فيما يُعرف بقضية “التآمر على أمن الدولة” بالسجن مدة 45 سنة وخطية بـ100 ألف دينار مع مصادرة الأموال الراجعة له بالمؤسسات المالية التونسية مع 5 سنوات مراقبة إدارية.
أسامة،ع
