أفاد مساعد وكيل الجمهورية والناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بسليانة عيسى القاسمي، بأنّ قاضي التحقيق بالمحكمة أصدر مساء أمس الجمعة بطاقة إيداع بالسجن في حق 4 أشخاص (مسؤولان بوزارة الفلاحة وفلاحان).
كما تقرر في ذات الملف إبقاء شخصين بحالة سراح (إطار بمندوبية الفلاحة وإطار بنكي) وتحجير السفر عليهما، وتحرير إنابة عدلية لمواصلة البحث في الموضوع، وذلك في قضية تعلّقت بفساد مالي وإداري بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية.
معلومات حول شبهات فساد
وبيّن القاسمي، أنّ الأبحاث تمّت إثر ورود معلومات على النيابة العمومية بسليانة مفادها وجود شبهة فساد في صفقة تابعة للمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بسليانة وتم إعطاء الموضوع الأهمية اللازمة وتعهيد فرقة الأبحاث الاقتصادية والمالية بتونس للبحث في موضوع المشروع الفلاحي “بروفيتس”.
وأشار القاسمي في تصريح اليوم السبت 18 أفريل 2026 لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، إلى أن الجرائم المنسوبة إليهم تعلقت بغسيل الأموال من قبل تنظيم أو وفاق والتهرب الضريبي وأخذ أموال باطلة من قبل موظف عمومي أو شبهه والإضرار بالإدارة من قبل موظف عمومي أو شبهه طبقا للفصول 92 و93 و 95 من القانون الأساسي عدد 26 لسنة 2015 المؤرخ في 7 اوت 2015 والمتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسيل الأموال والفصول 101 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية والفصول 95 و96 و 98 و 32 من المجلة الجزائية والمشاركة في ذلك.
تفاصيل المشروع
يُذكر أنّ المشروع الفلاحي “بروفيتس” ممول من الصندوق الدولي للتنمية الزراعية وانطلق تنفيذه منذ سنة 2021 إلى غاية سنة 2025 بمبالغ مالية هامة ومتفاوتة وهو يهدف إلى تحقيق التنمية المحلية في 35 عمادة جنوب الولاية في إطار صفقات تتعلق بشراء المواشي وتمكينها من الفلاحين وشراء الأعلاف للمواشي وفاز بها شقيقان، وفق ذات المصدر.
