تمكنت فرق المراقبة الاقتصادية بولاية القيروان، بالتنسيق مع الوحدات الأمنية من حجز حوالي 7180 كلغ من السميد و150 كلغ من الفارينة و250 لترا من الزيت المدعم داخل أحد المنازل بالمدينة.
وجاءت العملية بعد توفر معلومات عن قيام تاجر بتخزين هذه المواد بطرق غير قانونية بهدف استغلالها خارج المسالك الرسمية.وتم تحرير محضر حجز واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالف الذي يواجه تهم الاحتكار والمضاربة في المواد الأساسية المدعمة.
ظاهرة الاحتكار والمضاربة
تكشف هذه الحادثة عن استمرار ظاهرة الاحتكار والمضاربة بالمواد المدعمة التي تهدف الدولة إلى توفيرها للمواطنين بأسعار تفاضلية، خاصة في ظل الأزمات الاقتصادية. إن تخزين هذه المواد داخل منازل وليس مستودعات تجارية يعكس محاولة التجار الهروب من الرقابة، مما يحرم العائلات محدودة الدخل من حقها في هذه المقدرات.
ويبرز هذا التدخل الأمني الناجح أهمية اليقظة الاستخباراتية والتنسيق بين مختلف الأجهزة الرقابية، غير أنه يطرح تساؤلات حول تشديد العقوبات على المضاربين لردع مثل هذه الممارسات التي تهدد الأمن الغذائي للمواطن التونسي البسيط.
متابعة: محمد المحسن
