أصدرت المحكمة العليا الإسرائيلية، الخميس، بعد جلسة وصفت بـ”التاريخية” أمرا مؤقتا يفرض قيودا على وزير الأمن القومي المتطرف إيتمار بن غفير، يحتمل أن يؤدي إلى إقالته.
وبحسب القرار، منح كل من بن غفير والحكومة ومستشارتها القانونية مهلة حتى بداية الشهر المقبل للتوصل إلى اتفاق، مع إلزام إبلاغ المحكمة بحلول الثالث من ماي بما إذا كانوا قد نجحوا في ذلك أو تعترضهم خلافات، وفق صحيفة “المعاريف” العبرية.
منعه من الصلاحيات
وتشمل القيود المفروضة على بن غفير منعه من اختصاصه في الترقيات والتعيينات في المناصب العليا والحساسة في جهاز إنفاذ القانون، إلا بتوصية من هيئتي القيادة العامة للشرطة، مع تقديم إشعار مسبق للمستشارة القانونية للحكومة، ومنحها حق إبداء الرأي.
لا تصريحات
كما منع بن غفير من الإدلاء بتصريحات بشأن استخدام قوة الشرطة ضد المواطنين، بما في ذلك التحقيقات الجارية، في محاولة للحد من تأثيره على عمل الأجهزة الأمنية والقضائية.
وكالات
