خلال الجلسة العامّة التي عقدها مجلس نوّاب الشّعب يوم أمس الاثنين 13 أفريل 2026 بحضور وزير الدّاخلية، خالد النّوري، توجّه النائب طارق المهدي بسؤال إلى الوزير حول التعاطي الأمني مع المهاجرين الأفارقة، وخاصّة في ولاية صفاقس.
ملفّ معقّد
الوزير قال في إجابته إنّ “ملف الهجرة غير النظامية يُعدّ ملفا معقّداً ومركّباً، لا سيما في ظلّ التحولات الديمغرافية بالقارة الإفريقية التي تجاوز عدد سكانها ملياراً ونصف المليار، أغلبهم من الشباب، وما يرافق ذلك من صراعات تدفع نحو الهجرة باتجاه الفضاء الأوروبي”.
التزام
وأكّد وزير الدّاخلية في هذا السياق أنّ تونس واعية بهذه التحديات، نافيا إبرام الدولة التونسية أي اتفاقية تشجّع على الهجرة غير الشرعية، ومؤكدا التزامها في المقابل باتفاقيات دولية في إطار علاقاتها الخارجية.
برامج عودة طوعية
كما أبرز الوزير نجاح المقاربة التونسية في التعاطي مع ملف الهجرة غير النظامية خاصة عبر برامج العودة الطوعية، مشدّدا حرص الوزارة على إدارة هذا الملف الحساس بحرفية وفي كنف احترام حقوق الإنسان والمواثيق الدولية.
تعقيب
النائب طارق المهدي دعا في تعقيبه على إجابة وزير الدّاخلية، خالد النّوري، إلى التعاطي بحزم مع ملف الهجرة غير النظامية باعتباره مرتبطاً ارتباطا وثيقا بالأمن الوطني. كما أكّد النّائب ضرورة إحكام التصرف، خاصة فيما يتعلق بالمواليد الجدد.
