أصدرت الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس اليوم حكما بالإعدام شنقا حتى الموت في حق مرتكب جريمة قتل فتاة، إضافة إلى تغريمه 80 ألف دينار تونسي لعائلة الضحية.
وتعود تفاصيل الجريمة إلى العثور على جثة الفتاة داخل كيس بلاستيكي بإحدى حاويات الفضلات بشارع مدريد وسط العاصمة، حيث أظهرت المعاينات وجود آثار اعتداء واغتصاب قبل القتل.
اعترافات المتهم
واعترف المتهم بأن دافع الجريمة كان خلافا ماليا، حيث استدرج الضحية إلى شقة بعد أن تسلم منها سلفة مالية وعند مطالبتها بها، قام بقتلها.
وواصل المتهم اعترافاته أمام هيئة المحكمة بالقول أنه خطط لقتل الفتاة بعد أن أصرّت على استعادة المبلغ المالي، الأمر الذي دفعه إلى التخلص منها..
يعيد هذا الحكم تسليط الضوء على قضية عقوبة الإعدام في تونس، والتي لا تزال مدرجة في التشريع الجنائي لكن تنفيذها معلق فعليا منذ عام 1991، حيث لم يُنفذ أي حكم بالإعدام رغم استمرار المحاكم في إصدارها.وتثير هذه القضية أيضا جدلا واسعا حول مدى فعالية الردع العام لهذه العقوبة،خاصة في جرائم العنف الشديد والاغتصاب المرتبط بالقتل.
متابعة: محمد المحسن
