أذنت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية صفاقس 1 لأعوان فرقة الأبحاث والتفتيش للحرس الوطني بالاحتفاظ بامرأة للاشتباه في انتحالها صفة محامية.
وكان مجلس الفرع الجهوي للمحامين بصفاقس قد تقدم بشكاية ضدها، حيث كانت تعمل سابقا كاتبة لدى محام، ثم افتتحت مكتبا في وسط المدينة بحجة إدارة شركة استخلاص، لكنها قدمت نفسها لبعض المواطنين كمحامية وتسلّمت منهم مبالغ مالية متفاوتة.
وتم الاستماع إلى ممثل فرع المحامين وبعض المتقاضين، وبعد التحقيق مع المرأة،أمرت النيابة بالاحتفاظ بها إلى حين استكمال الإجراءات القانونية وإحالتها للقضاء.
انتحال مهن
تسلط هذه الواقعة الضوء على مخاطر انتحال المهن القانونية، التي لا تقتصر فقط على النصب المالي،بل تمتد إلى التسبب في ضياع حقوق المواطنين وتقويض الثقة في المنظومة القضائية. فالمحامون يخضعون لنقابة صارمة وقوانين مؤطرة، مما يضمن حماية المتقاضين.
ولتجنب مثل هذه الحالات،يُنصح المواطنون بالتحقق من هوية أي شخص يقدم استشارات قانونية عبر طلب الاطلاع على بطاقة الانخراط في النقابة أو التواصل المباشر مع فروع المحامين.
كما تبرز الحاجة إلى تشديد الرقابة على مكاتب “شركات الاستخلاص” التي قد تكون غطاء لممارسات غير قانونية، وتوعية الجمهور بضرورة التعامل فقط مع المهنيين المرخصين.
متابعة: محمد المحسن
