قضت المحكمة الابتدائية بتونس بسجن مدير عام بشركة نفطية خاصة ومدير أسبق للطاقة لمدة 6 سنوات، مع تغريمهما 24 مليون دينار تونسي.
وجاء الحكم في قضية فساد مالي وإداري متعلقة بسوء استغلال حقل ‘حلق المنزل’ النفطي في خليج المنستير.
خروقات عديدة
وكان منطلق الأبحاث في هذا الملف تقارير رقابية كشفت خروقات في تراخيص استغلال الحقل، لتأذن النيابة العمومية بفتح تحقيق قضائي أثبت وجود تجاوزات وإخلالات جسيمة.
هذا الحكم يعكس تصاعدا في وتيرة محاربة الفساد في القطاع الطاقي،الذي طالما شهد تهريبا للوقود وصفقات مشبوهة.
وتأتي الإدانة بغرامة مالية ضخمة (24 مليون دينار) كرسالة ردع للمسؤولين السابقين والحاليين، خاصة أن حقل “حلق المنزل” يُعتبر من المناطق النفطية الحساسة.ومع ذلك، يبقى التحدي الحقيقي في استرداد الأموال المنهوبة وضمان الشفافية في عقود استغلال الثروات الطبيعية،التي تشكل عصب الاقتصاد التونسي.
كما أن هذا القضاء النادر على كبار المسؤولين في قطاع الطاقة قد يفتح الباب أمام كشف ملفات فساد كبرى أخرى.
متابعة: محمد المحسن
