علمت الصريح أون لاين أن قاضي التحقيق الأول بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي قرر التمديد في الإيقاف التحفظي لمدة أربعة أشهر إضافية في حق كل من المديرة العامة السابقة لصندوق الأمانات والودائع بثينة بن يغلان ومدير عام سابق بوزارة المالية.
وجاء القرار القضائي في ذات الشأن في إطار التحقيقات الجارية في شبهات فساد مالي وإداري يتعلق بكيفية إسناد قروض من الصندوق دون احترام التراتيب المعمول بها في مثل هذه الحالات.
تحقيقات متواصلة
وللتذكير بالتطورات في ذات الملف، فإن النيابة العمومية كانت قد أذنت خلال العام الفارط بفتح بحث تحقيقي بشأن شبهات تتعلق بإسناد قروض وتمويلات لفائدة مؤسسات خاصة في ظروف تحوم حولها شبهات تجاوزات.
وخلال شهر أكتوبر، أصدر قاضي التحقيق المتعهد بالملف بطاقات إيداع بالسجن في حق المعنيين، إلى جانب رجل الأعمال أحمد عبد الكافي، الذي تم الإفراج عنه لاحقا مقابل ضمان مالي قدره 25 مليون دينار.
متابعة: أسامة.ع
