تمكنت فرقة الشرطة العدلية بمنطقة الأمن الوطني بقفصة،يوم الأربعاء 18 مارس،من الكشف عن شبكة إجرامية تتكون من خمسة أشخاص مختصين في تزوير العملة التونسية من فئات 10 و20 و50 دينارا.
عمليات احتيال
ووفق ما أفاد به مصدر أمني، كان أفراد الشبكة يقومون بتزوير الأوراق المالية ثم ترويجها عبر الاحتيال على المواطنين والتجار.
هذا،وأسفرت التحريات عن القبض على خمسة شبان تتراوح أعمارهم بين العشرين والثلاثين عاما.وخلال عملية مداهمة،حجزت السلطات مبلغا ماليا مُزوَّرا يتجاوز قيمته 20 ألف دينار،شمل 158 ورقة من فئة عشرة دنانير،و219 ورقة من فئة عشرين دينارا،و120 ورقة من فئة خمسين دينارا،بالإضافة إلى آلتَي طباعة كانتا تُستخدمان في عمليات التزوير.وباستشارة النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بقفصة،تقرر الاحتفاظ بالمشتبه بهم و حجز العملة المزورة،وذلك على ذمة التحقيق بتهمة تكوين وفاق إجرامي من أجل تدليس العملة،في انتظار إحالتهم على القضاء.
عملية نوعية
تأتي هذه العملية الأمنية النوعية في إطار الجهود المتواصلة التي تبذلها المصالح الأمنية لمكافحة الجريمة المنظمة والتصدي لظاهرة تزوير العملة، التي تشكل تهديدا خطيرا للاقتصاد الوطني وتقوّض ثقة المواطنين في التعاملات المالية.
وتعكس قيمة المبلغ المحجوز،الذي يتجاوز 20 ألف دينار،وحجم الأوراق المزورة،مدى خطورة هذا النشاط الإجرامي وتأثيره المحتمل على استقرار السوق المحلية.ويُعد استخدام آلات طباعة حديثة في عملية التزوير مؤشرا على احترافية الشبكة وتطور أساليبها،مما يستوجب تعزيز اليقظة الأمنية وتكثيف التوعية للمواطنين والتجار بضرورة التحقق من العملة والإبلاغ الفوري عن أي اشتباه.وتتراوح العقوبات القانونية لهذه الجريمة بين السجن المؤبد في بعض الحالات،نظرا لاعتبارها جناية تمس بأمن الدولة وسلامة المعاملات المالية.
متابعة: محمد المحسن
