أصدرت الدائرة الجنائية المختصة في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بتونس حكما يقضي بسجن مصمم أزياء معروف لمدة 6 سنوات وتغريمه مبلغ 4 ملايين دينار تونسي.
ووفقا لمصدر قضائي، فإن الحكم يأتي على خلفية حصول المصمم على قروض من بنك عمومي بطرق مخالفة للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل، لا سيما فيما يتعلق بنسب الفائدة والضمانات المقدمة، مما ألحق خسائر مالية بالبنك.
مكافحة الفساد
تأتي هذه الإدانة في إطار حملة قضائية موسعة لمكافحة الفساد المالي والإداري التي تشهدها تونس، خاصة في المؤسسات العمومية.وترسل الأحكام الصادرة بحق شخصيات عامة ورجال أعمال،رسالة مفادها أن القضاء التونسي يمضي قدما في مساءلة كل من تورط في استغلال النفوذ أو التلاعب بالمال العام بغض النظر عن مكانتهم الاجتماعية أو المهنية.هذا الحكم لا يمثل فقط عقوبة رادعة للمتهم..
بل هو أيضا تأكيد على أهمية الشفافية وحوكمة القطاع البنكي، وإشارة واضحة إلى أن التجاوزات في التعامل مع أموال الدولة والمؤسسات المالية العمومية لن تمر دون محاسبة.
متابعة: محمد المحسن
