خلال الجلسة العامّة التي عقدها مجلس نوّاب الشّعب يوم أمس الثّلاثاء 10 مارس 2026 للنظر في مقترح قانون يتعلّق بتسوية الديون الفلاحية المتعثّرة (عدد 60-2025) تمّ إدراج نقطة إضافية بجدول الأعمال تتعلّق بالتداول في وضعية النائب أحمد السعيداني.
وكانت الدائرة الجناحية بالمحكمة الابتدائية بتونس قد قضت يوم الخميس 19 فيفري الماضي بسجنه لمدّة 8 أشهر من أجل الإساءة إلى الغير عبر الشبكات العمومية للاتصالات.
مسار قانوني
وأكّد عدد من النواب المتدخلين ضرورة احترام أحكام الدستور والقانون في إجراءات الإيقاف، مشدّدين على وجوب التقيد بالمسار القانوني المنصوص عليه، ولا سيما في ما يتعلّق برفع الحصانة.
كما دعوا إلى احترام مقتضيات الفصل 65 من الدستور بما يضمن حماية الحصانة البرلمانية وصون الوظيفة التشريعية، معتبرين أنّ ما حصل من شأنه أن يفرغ النص الدستوري من مضمونه. وطالبوا في هذا الإطار بالإفراج عن النائب أحمد السعيداني.
