علمت الصريح أون لاين أن قاضي التحقيق أصدر اليوم الثلاثاء بطاقة إيداع بالسجن في حق أحمد العميري رئيس غرفة القصابين، بعد الاحتفاظ به طيلة المدة القانونية من قبل أعوان الإدارة الفرعية للأبحاث الاقتصادية والمالية بإدارة الشرطة العدلية..
تحقيقات قضائية
ووفق ما توفر من معطيات جديدة، فإن إيقاف رئيس غرفة القصابين جاء على خلفية فتح تحقيقات قضائية بناء على شكاية مقدّمة من قبل الممثل القانوني لـ شركة اللحوم ضد أحمد العميري رئيس غرفة القصابين، وتتضمن الشكاية شُبهات الاستيلاء على أموال عمومية راجعة لهذه المنشأة العمومية وضعت بين يديه بمقتضى توكيل من عدد من القصابين للتزوّد باللحوم المبردة الموردة من الخارج..
كما يٌشتبه أيضا في ضلوع رئيس غرفة القصابين في التلاعب بمسالك التوزيع باستغلال البطاقات الجبائية للقصابين دون علمهم لرفع كميات من اللحوم من شركة اللحوم بهدف المضاربة بها واحتكارها نظرا لكونها مُدعمة من الدولة وبيعها في أماكن أخرى غير تلك المصرح بها للشركة.
بورود محضر البحث، تمّ فتح بحث تحقيقي بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي.
بطاقة إيداع بالسجن
وبعد استنطاقه، الثلاثاء، قرّر قاضي التحقيق الأول بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي إصدار بطاقة إيداع بالسجن ضدّ أحمد العميري رئيس غرفة القصابين بتونس من أجل جرائم غسيل الأموال باستغلال التسهيلات التي خوّلتها خصائص الوظيف والنشاط المهني والاجتماعي و الاحتكار والمضاربة غير المشروعة وخيانة الأمانة الموصوفة.
بالاضافة إلى تُهم تتعلق بالمشاركة في تعمّد شبه موظّف عمومي استغلال صفته ليلحق ضررا ماديا بمؤسّسة اقتصادية تساهم الدولة في رأسمالها مقابل استخلاص فائدة لا وجه لها لنفسه.
هذا وتتواصل التحقيقات في ذات الملف من أجل الكشف عن كل الحقائق المتعلقة بامكانية حصول مخالفات أو تلاعب يمّس من صورة الشركة العمومية أو يُلحق ضررا بالمستهلكين.
متابعة: أسامة،ع
