أفاد مصدر مسؤول من رئاسة الجمهورية اليوم الاثنين 2 مارس 2026، أن الرئيس قيس سعيّد قرر تعيين القاضية سميرة قيزة في منصب الرئيسة الأولى للمحكمة الإدارية.ويأتي هذا القرار في إطار تحوير جزئي في السلك القضائي، لتصبح بذلك أول امرأة تتولى هذا المنصب الرفيع في تاريخ المحكمة الإدارية بتونس.
خطوة لافتة
ويُعد تعيين سميرة قيزة على رأس المحكمة الإدارية خطوة لافتة في مسار تعزيز حضور المرأة في أعلى الهيئات القضائية التونسية،خاصة في مؤسسة دستورية تتولى فض النزاعات بين الأفراد والإدارة وتلعب دورا محوريا في ترسيخ مبدأ المشروعية ومراقبة قرارات السلطة التنفيذية.
والمحكمة الإدارية،إلى جانب محكمة التعقيب ومحكمة المحاسبات،هي إحدى الهيئات القضائية العليا الثلاث في تونس،ويُنتظر أن تواصل قيزة في موقعها الجديد العمل على تطوير أداء المحكمة وضمان استقلاليتها،في وقت تشهد فيه البلاد تحديات قانونية وإدارية تتطلب كفاءة وخبرة قضائية عالية.كما أن هذا القرار يعكس استمرار سياسة تمكين المرأة التونسية من تقلد مناصب القرار،لا سيما في القضاء الذي عُرف بكفاءة قاضياته.
متابعة: محمد المحسن
