قال الخبير الاقتصادي والأستاذ الجامعي رضا الشكندالي في تصريح اليوم الخميس 26 فيفري 2026، إنّ ارتفاع حجم الكتلة النقدية المتداولة في تونس وصل إلى 27,5 مليار دينار، مضيفا أنّ ذلك أمر مخيف ويتطلب الحذر.
الشكندالي أضاف أن قانونين اثنين غير مدروسين كانا السبب الرئيسي وراء انفلات الكتلة النقدية وانتعاش التداول نقدا خارج الأطر المنظمة، وهما قانون الشيكات الجديد وقانون الفوترة الإلكترونية، إلى جانب حذف القانون الذي يمنع التداول نقدا بمبلغ يفوق الـ5 آلاف دينار.
وأكّد الخبير الاقتصادي والأستاذ الجامعي رضا الشكندالي أن ارتفاع حجم الكتلة النقدية المتدوالة سيساهم في تقليص فاعلية السياسة النقدية للبنك المركزي، وفقدان البنوك للسيولة النقدية، مما يحول دون قيامها بدورها على مستوى إقراض القطاع الخاص وإقراض الدولة.
