أصدرت الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس حكما بالسجن لمدة 8 سنوات وغرامة مالية قدرها 30 ألف دينار ضد فتاة تعمل كوسيطة في شبكة للاتجار بالبشر…
وأفاد مصدر قضائي بأن المدانة كانت تقوم باستقطاب ضحايا راغبين في بيع أعضائهم، ولا سيما الكلى، مقابل مبالغ مالية، وذلك بهدف تحويلهم إلى مصحة في تركيا لإجراء عمليات الاستئصال والزرع.
تبرز هذه القضية وجها خطيرا من جرائم الاتجار بالبشر التي تستهدف الفئات الهشة اقتصاديا، حيث تتحول أجساد الفقراء إلى سلع تُباع في سوق سوداء دولية.وعلى الرغم من أن القانون التونسي يجرم الاتجار بالأعضاء ويعاقب عليه بالسجن المشدد والغرامات الثقيلة،إلا أن الضعف الاقتصادي وارتفاع معدلات البطالة يزيدان من قابلية الشباب للوقوع في فخ هذه الشبكات الإجرامية.
متابعة محمد المحسن
