طالبت النيابة العامة المغربية اليوم الخميس، بفرض عقوبة تصل إلى سنتين سجناً نافذاً ضد عدد من المعتقلين منذ نهائي كأس أمم إفريقيا، الذي أقيم في 18 جانفي الماضي بين المغرب والسنغال.
وشهدت المباراة النهائية، التي فاز بها منتخب السنغال بعد التمديد، أحداث شغب وفوضى غير مسبوقة، نجم عنها اعتقال 18 من مشجعي أسود التيرانغا.
أرادوا إيقاف المباراة
وأكد ممثل النيابة خلال جلسة جديدة في محكمة الدرجة الأولى بالرباط أن المتهمين “أرادوا عمداً تعطيل سير المباراة”، و”ارتكبوا أعمال عنف تم بثها مباشرة على القنوات التلفزيونية”.
اتهامات بالتشجيع العنيف وتخريب المنشآت
يواجه المعتقلون تهماً خطيرة بـ”التشجيع العنيف”، تشمل أعمال عنف مباشرة ضد قوات الأمن، وتخريب المنشآت الرياضية، والتعدي على أرضية الملعب، ورمي المقذوفات.
وتصل العقوبة القصوى لهذه الأفعال إلى سنتين سجناً وفقاً للقانون المغربي.
وأشار ممثل النيابة إلى أن الاتهامات تستند بشكل رئيسي إلى لقطات كاميرات ملعب مولاي عبد الله بالرباط، بالإضافة إلى التقارير الطبية للعناصر الأمنية والمشرفين على الملعب الذين أصيبوا خلال تلك الأحداث.
في المقابل، نفى المتهمون بشكل قاطع ارتكاب أي مخالفة خلال تلك المباراة، مؤكدين براءتهم من جميع التهم الموجهة إليهم.
تقدير الأضرار المادية
قدرت النيابة العامة قيمة الأضرار المادية التي لحقت بالملعب بأكثر من 370 ألف يورو. ويُعدّ هذا الرقم صادماً خاصة أن الملعب تم تجديده بالكامل قبل استضافة كأس أمم إفريقيا.
وشهدت أحداث 18 جانفي فوضى عارمة بعد احتساب ركلة جزاء للمغرب في الوقت بدل الضائع من الشوط الثاني، مباشرة بعد إلغاء هدف للسنغال.
حاول مشجعون سنغاليون اقتحام أرضية الملعب لمدة تقارب 15 دقيقة، كما رشق بعضهم أرضية الملعب بمقذوفات، من بينها كرسي واحد على الأقل، مما أدى إلى تعليق المباراة مؤقتاً.
وانتهت المباراة بفوز المنتخب السنغالي بنتيجة 1-0، ليحرز لقب البطولة القارية.
