وفق مؤشرات أصدرها المعهد الوطني للإحصاء، سجلت صادرات تونس من منتوجات قطاع الفسفاط ومشتقاته خلال سنة 2025 ارتفاعا ملحوظا بنسبة 15 بالمائة، بعد تراجع قياسي بنسبة26،3 بالمائة في سنة 2024 – وهو تقلّص أثر بعمق في التوازنات المالية والتجارية للبلاد.
مجهودات
هذا التحسن يأتي في سياق مجهودات حكومية مكثفة لإعادة تموقع القطاع المنجمي كرافعة إستراتيجية للنمو، خاصة في ظل الحاجة الملحة لتقليص العجز التجاري وتعزيز الموارد بالعملة الصعبة.
خطّة طموحة
واعتبارا للدور المحوري لقطاع الفسفاط في الاقتصاد الوطني والحرص على استعادة نسق الإنتاج بعد تراجعه خلال العشرية الفارطة، أقرت الحكومة خطة طموحة للرفع في الإنتاج إلى حدود 14 مليون طن بحلول سنة2030 . وترتكز هذه الخطّة بالخصوص على تحسين الإنتاج، والنقل، والبنية التحتية لقطاع الفسفاط ومشتقاته.
