علمت الصريح أونلاين أن حملة مراقبة صحية استباقية شنتها الإدارة الجهوية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية بنابل، بالتعاون مع التجارة والأمن، أسفرت عن عن حجز وإتلاف 6.6 أطنان من المواد الغذائية و5609 لترات من السوائل غير الصالحة للاستهلاك، كما تم غلق 6 محلات لانعدام الشروط الصحية.وقد نفذت هذه الحملة، بحسب المنسقة الجهوية شراز النجار منذ بداية جانفي وحتى اليوم.
وأوضحت النجار أن المواد المحجوزة تتكون أساساً من التوابل والبهارات (84%)،تليها اللحوم ومشتقاتها (7%)،بالإضافة إلى البطاطا والهريسة “دياري” والمرطبات.أما السوائل فتشمل الحليب الطازج (67.7%) والمشروبات الغازية والمياه. وجاء الحجز بسبب تخزين هذه المواد في مستودعات عشوائية،أو مجهولة المصدر،أو منتهية الصلاحية،مما يشكل خطرا على صحة المستهلك.
تحرير محاضر
وأشارت النجار إلى أنه تم تحرير 8 محاضر بحث ضد المخالفين وتوجيه 19 إنذارا كتابيا، مع سحب 13 عينة لتحليلها مخبريا.وأكدت أن هذه الحملة تأتي ضمن برنامج وطني خاص برمضان،يركز على المواد الأكثر استهلاكا خلال الشهر الكريم،ويشمل محلات التصنيع والتخزين والتبريد بمختلف أنواعها،بالتعاون مع الحرس البلدي والشرطة والإدارة الجهوية للتجارة،بهدف التصدي للممارسات المخلة بالسلامة الصحية وضمان جودة المنتجات المعروضة.
نهج وقائي
تعكس هذه الحملة الاستباقية في ولاية نابل نهجا وقائيا هاما تتبناه السلطات لحماية المستهلك، خاصة في الفترات التي تشهد طلبا متزايدا على المواد الغذائية مثل شهر رمضان.فمع ارتفاع الاستهلاك،تزداد محاولات بعض التجار غير الملتزمين لترويج منتجات فاسدة أو مغشوشة، مستغلين الإقبال الكبير.وتشكل نسبة المواد المحجوزة،وخاصة في فئة التوابل والبهارات التي تدخل بشكل مكثف في إعداد الأطباق الرمضانية، مؤشرا على ضرورة تكثيف الرقابة على هذه السلع تحديداً.
إن نجاح مثل هذه التدخلات لا يقاس فقط بحجم المواد المحجوزة، بل بمدى ردعها للمخالفين وتعزيز ثقة المواطن في سلامة الغذاء، مما يستوجب استمرارية التنسيق بين مختلف الأجهزة الرقابية طيلة الشهر الفضيل لضمان بيئة استهلاكية سليمة.
متابعة: محمد المحسن
