وفق بيانات نشرها البنك المركزي التونسي حول “نشاط الدفع في تونس”، سجلت منظومة “المقاصة الإلكترونية” تراجعاً حاداً في استخدام الشيكات، حيث انخفض عددها بنسبة 67.5%، وتراجعت قيمتها بنسبة 58.8% لتستقر في حدود 53.4 مليار دينار.
تراجع قياسي
كما شهد استخدام الشيكات تراجعا قياسيا لتفرض الكمبيالة (lettre de change) نفسها كبديل جديد مفضل في التبادلات التجارية.
ويتجلى من خلال الإحصائيات التي نشرتها مؤسسة الإصدار، أنّ هناك ارتفاعاً بنسبة 161% من حيث العدد لتصل إلى 4.6 مليون إصدار، ونموّا بنسبة 59.7% من حيث القيمة لتصل إلى 54,226 مليار دينار.
نموّ التّحويلات البنكية
وبالتوازي مع انخفاض استخدام الشيكات، برزت التحويلات البنكية كبديل رقمي أساسي، حيث نمت قيمتها بنسبة 42.3%، لتصل إلى79.5 مليار دينار، ما يعكس تغييراً في الثقافة المالية للمؤسسات والأفراد نحو وسائل الدفع الحينية والأكثر أماناً.
ارتفاع عمليات الدّفع بواسطة الجوّال
من جهة أخرى، ووفق بيانات البنك المركزي التّونسي، سجلت عمليات الدفع بواسطة الهاتف الجوال تطورا لافتا بلغ نسبة 81% خلال كامل سنة 2025. وتعكس هذه النسبة تحولا جذريا وجوهريّا في المشهد المالي الوطني خلال عام 2025، تميز بالانتقال المتسارع نحو الرقمنة، وتراجع لافت لوسائل الدفع التقليدية، وفي مقدمتها الشيكات.
وأفادت معطيات البنك المركزي أن الدفع عبر الهاتف الجوال سجل نموّا “استثنائيّا” بنسبة 81% من حيث عدد العمليات، ليبلغ 8.4 مليون عملية، وبقيمة إجمالية ناهزت 1769 مليون دينار، مسجلاً زيادة بنسبة 59% مقارنة بسنة 2024.
