انطلقت مساء الخميس 5 فيفري 2026 دراسة الخارطة الرقمية للمراعي الطبيعية بولاية تطاوين، والتي تغطي مساحة تقارب 1.5 مليون هكتار. وعُقدت جلسة عمل لهذا الغرض بمقر الولاية بحضور جميع الهياكل المعنية.
قاعدة بيانات
وأوضح المندوب الجهوي للتنمية الفلاحية بتطاوين،منجي شنيتر، أن هذه الدراسة هي الأولى من نوعها على المستوى الوطني،وتهدف إلى إنشاء قاعدة بيانات جغرافية رقمية شاملة للمراعي في الولاية. وستتضمن هذه القاعدة خرائط رقمية للمكونات الرعوية وجميع البيانات الفنية والتقنية المتعلقة بالمراعي والمرافق المرتبطة بها،بالإضافة إلى نظم إدارتها.وستعمل كمنصة مرجعية لتبادل الآراء والرؤى بهدف إيجاد حلول تقنية وقانونية تدعم صنع القرار،وتساهم في رسم التوجهات المستقبلية للحفاظ على المراعي وحماية النظم البيئية،من خلال تسوية الوضعية العقارية وتحديد آليات التنمية والتشريعات المنظمة.
التحول الرقمي
تأتي هذه الدراسة في إطار التحول الرقمي الذي تشهده القطاعات التنموية في تونس،وتمثل خطوة متقدمة نحو تعزيز الإدارة المستدامة للموارد الطبيعية.وبإمكان الخارطة الرقمية أن تكون أداة حيوية لمواجهة التحديات المناخية والضغط على الأراضي الرعوية،لا سيما في المناطق الجنوبية التي تعتمد بشكل كبير على الرعي.كما يمكن أن تساهم في تحسين سياسات التخطيط الريفي، وتمكين المربين والجهات الفاعلة في القطاع من الوصول إلى معلومات دقيقة تسهل عمليات الإدارة والتطوير.ومن شأن تعميم هذه المبادرة على باقي الولايات أن يعزز التكامل بين السياسات الزراعية والبيئية،ويخدم أهداف التنمية المستدامة على المستوى الوطني.
متابعة: محمد المحسن
