أكَّد محمد علي فنيرة،عضو مجلس نواب الشعب ومقرر لجنة الصناعة والتجارة والثروات الطبيعية والطاقة والبيئة،أن حقل البرمة يُعد من أكبر الحقول النفطية في تونس،وسجَّل تحسّنا في إنتاجه بنسبة 15٪ خلال عام 2025 مقارنة بالعام السابق.وأرجع هذا التحسن إلى حفر آبار جديدة ساهمت في رفع مستوى الإنتاج بعد سنوات من التراجع.
جوانب اقتصادية
وأشار فنيرة إلى أن زيادة الإنتاج لا تؤثر فقط على المؤشرات الطاقة،بل تمتد إلى الجوانب الاقتصادية والاجتماعية من خلال خلق فرص عمل مباشرة وغير مباشرة في قطاع النفط والأنشطة المرتبطة به مثل النقل والخدمات.كما أكَّد أن مواقع آبار النفط تقع في مناطق تعاني من تفاوت تنموي،مما يجعل هذه المشاريع رافعة لتحسين الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية فيها.
10 آبار جديدة
وأضاف أن برنامج حفر 10 آبار جديدة سيشجّع الاستثمار في قطاع الطاقة،ويدفع نحو استئناف البحث والاستكشاف،خاصة بعد تراجعهما خلال السنتين الماضيتين.وأوضح أن هذه الخطوات تُعيد الثقة في قطاع المحروقات،وتساهم في تقليل الواردات والحفاظ على العملة الصعبة ودعم التوازنات المالية للبلاد.
من جانبنا نؤكد أن قطاع الطاقة يُعدُّ أحد الركائز الأساسية للاقتصاد التونسي،حيث يساهم في توفير مصادر دخل مهمة وتقليل الاعتماد على الواردات الخارجية.وتُظهر البيانات الأخيرة أن تطوير الحقول النفطية مثل حقل البرمة لا يعزز فقط الإنتاج المحلي،بل يحفِّز أيضا الاستثمار في البنية التحتية والخدمات المساندة،مما ينعكس إيجابا على التنمية الجهوية.ومع ذلك،يتطلَّب استدامة هذا النمو توجيه استثمارات إضافية نحو تقنيات الاستخراج الحديثة والطاقات المتجددة، لضمان تنويع مصادر الطاقة وتعزيز الأمن الطاقي في الأجل الطويل.كما أن تعزيز الشفافية والحوكمة في إدارة الموارد النفطية سيساهم في تحقيق عوائد اقتصادية أكبر للمجتمعات المحلية والاقتصاد الوطني بشكل عام.
متابعة محمد المحسن
