أعلنت بطلة الجودو التونسية شيماء صيداوي (في وزن أقل من 52 كلغ) تعليق مسيرتها الرياضية مؤقتا حتى تستعيد حقوقها ويتم محاسبة المسؤولين عما تعرضت له من تجاوزات…
وكشفت عبر منشور عن تعرضها لممارسات مهينة تشمل الإهانة والإذلال والطرد، بالإضافة إلى عنف سابق تعرضت له سنة 2023.
كما أشارت إلى إجبارها على التدريب خلال فترات الامتحانات وتهديدها بالطرد من السكن الأولمبي، وذكرت أن راتبها الشهري لا يتجاوز 250 دينارا مع اقتطاعات غير مبررة، وأنها لم تحصل على منحة التتويج بعد فوزها ببطولة إفريقيا 2025.
وضعت حد لهذه الممارسات
وجاء قرارها بعد يوم واحد فقط من فوزها بالميدالية الذهبية في البطولة الدولية بالمغرب، مؤكدة أن هدفها هو وضع حد لهذه الممارسات وحماية الأجيال القادمة.
تثير قضية شيماء صيداوي تساؤلات عميقة حول أوضاع الرياضيين في ظل الأنظمة الرياضية التي قد تهمّش حقوقهم الأساسية وتُعرّضهم لظروف غير إنسانية، رغم التضحيات الكبيرة التي يبذلونها لرفع علم بلادهم.هذه الحالة ليست معزولة،فهي تذكرنا بتحديات مشابهة واجهتها رياضيات ورياضيون في دول عربية وعالمية،حيث يطغى بيروقراطية المؤسسات وأحيانا ثقافة الإسكات على مبادئ العدل والكرامة الرياضية.
مراجعة الآليات
وتدعو هذه الواقعة إلى مراجعة عاجلة للآليات الرقابية والدعم النفسي والمادي للرياضيين،وتعزيز الشفافية في إدارة الاتحادات الرياضية.كما تبرز دور الرياضيين الشجعان،مثل صيداوي،في كسر حاجز الصمت ودفع عجلة الإصلاح،مما قد يفتح الباب أمام تغيير إيجابي يحفظ مستقبل المواهب الرياضية ويحول الرياضة إلى فضاء آمن ومنصف للجميع.
متابعة: محمد المحسن
