أفادت “فوكس نيوز” بأن الرئيس دونالد ترامب يقاضي بنك “جي بي مورغان تشيس” ورئيسه التنفيذي جيمي ديمون، مطالبا بمبلغ 5 مليارات دولار، متهما البنك برفض تقديم الخدمات له لأسباب سياسية.
وأضافت القناة: “رفع محامي ترامب، أليخاندرو بريتو، الدعوى يوم الخميس في محكمة بولاية فلوريدا في ميامي نيابة عن الرئيس وعدد من شركاته الفندقية”.
انتهاك فاضح
ويزعم المحامي في الدعوى أن البنك انتهك من جانب واحد قواعد السلوك الخاصة به بتجميد عدد من حسابات المدعي البنكية، ويطالب فريق ترامب بمحاكمة أمام هيئة محلفين، وفقا لما ذكرته القناة التلفزيونية.
هذا وأكد ترامب، يوم الخميس، عبر منشور على منصة “تروث سوشيال”، أن الدعوى القضائية التي تبلغ قيمتها 5 مليارات دولار قد رفعت ضد بنك جي بي مورغان تشيس.
لا أساس لها من الصحة!
من جهته قال البنك في بيان: “مع أننا نأسف لرفع الرئيس ترامب دعوى قضائية ضدنا، إلا أننا نعتقد أنه لا أساس لها من الصحة”.
وقالت المتحدثة باسم “جي بي مورغان”، باتريشيا ويكسلر: “نحن نحترم حق الرئيس في مقاضاتنا وحقنا في الدفاع عن أنفسنا، فهذا هو دور المحاكم، البنك لا يغلق الحسابات لأسباب سياسية أو دينية، كما أننا لا نستخدم القطاع المصرفي كسلاح”.
وأضافت ويكسلر: “نقوم بإغلاق الحسابات لأنها تشكل مخاطر قانونية أو تنظيمية على المؤسسة، نأسف لاضطرارنا إلى القيام بذلك، ولكن غالبا ما نكون مدفوعين بالقواعد والتوقعات التنظيمية”.
يذكر أنه بعد السادس من جانفي 2021 وأحداث مبنى الكابيتول، أغلقت بعض حسابات ترامب الشخصية، بالإضافة إلى حسابات شركاته، في عدد من البنوك.
