منذ اعلان الترفيع في خطية ركن السيارات على الأرصفة المقدرة بـ330 دينار وفق مسؤول في المرصد الوطني للمرور، كان من المتوقع الانطلاق في تنفيذ هذا القانون في غرة جانفي 2026،
إلا آن مستعملي السيارات لم يتورعوا في مخالفة القوانين وركن سياراتهم فوق الأرصفة بشكل عادي في غياب الردع، مما يجبر المترجل من نساء واطفال وكبار السن على المشي في الطريق العام جنب الى جنب مع السيارات والدرجات النارية المتهورة والخطر ثالثهم
نسأل ونمر كالعادة، ماذا نفعل بالقوانين اذا لا يتم تنفيذها على أرض الواقع؟
هل نحن قادرون على المحافظة على هيبة الدولة في عدم تنفيذ القوانين ؟
هل بهكذا لامبالاة ستتقدم بلادنا الى الأحسن؟
أسئلة عديدة نطرحها على كل من يهمه الامر لعلنا نظفر بأجوبة شافية
عزوز عبد الهادي
