تضمن العدد الجديد من الرائد الرسمي للجمهورية التونسية قرارا لرئيسة الحكومة مؤرخ في 13 جانفي 2026 والمتعلق بضبط إجراءات الحصول على المعلومات المتعلقة بالمستفيد الحقيقي من الأشخاص المعنويين (الشركات) والترتيبات القانونية الخاضعة لها.
وتعدّ المصلحة المشروعة الغاية التي تُخوّل للعموم الحصول على المعلومات الأساسية المتعلقة بالمستفيد الحقيقي من الأشخاص المعنويين والترتيبات القانونية.
وترتبط هذه الغاية أساسا بمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، بالاضافة إلى الوقاية من الفساد وتضارب المصالح وحماية الحقوق والمراكز القانونية المشروعة.
وفي ما يلي فحوى القرار الصادر عن رئيسة الحكومة:
